تازهترین خبر اینکه گفته میشود بانک مرکزی برای جلوگیری از فرار بانکها در پرداخت تسهیلات با نرخ سود 12درصد، پیشنهاد محدود شدن نرخ سود عقود مشارکتی بانکها را مطرح کرده است.به گزارش همشهری تعیین سقف برای عقود مشارکتی بانکها با هدف پرکردن شکاف ناشی از تسهیلات بانکی در سالهای اخیر و در پی سیاست تعیین دستوری نرخ سود توسط دولت صورت میگیرد و این پرسش مطرح است که ورای ابهام قانونی درباره محدودکردن نرخ سود عقود مشارکتی، آیا بانکها حاضر خواهند شد به راحتی از دریافت نرخ سود بالای 20درصد چشم بپوشند و با نرخ سود بین 12 تا 15درصد تسهیلات به مردم پرداخت کنند؟
براساس این گزارش، بانک مرکزی همچنین از بانکها خواسته است تا نظر کارشناسی خود را درباره اصلیترین چالش پیش رو یعنی نرخ سود تسهیلات بانکی در عقود مبادلهای اعلام کنند که آیا خواهان افزایش نرخ سود هستند یا تثبیت و کاهش آن و استدلال شان چیست؟ همزمان وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در واکنش به پرسش خبرنگاران که چرا نرخ پیشنهادی سود بانکی اعلام نمیشود، نرخ سود بانکی را میوه کالی دانست که به گفته او خبرنگاران میخواهند آن را بچینند. وزیر صنایع و معادن هم نگران از تشدید رکود بخش صنعت و افزایش هزینههای تولید صنعتی باردیگر آشکارا از افزایش نرخ سود بانکی انتقاد و مخالفت خود را اعلام کرد.
به گزارش مهر، از دیگر پیشنهادهای بانک مرکزی این است که برای نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی بانکها هم کف و سقف سود گذاشته شود که درصورت تایید این سیاست جدید پولی، نرخ سود عقود مشارکتی با سررسید کمتر از 2 سال معادل 12درصد، سررسید 2 تا 4 سال معادل 14درصد و برای عقود مشارکتی 4سال و بیشتر معادل 15 درصد تعیین خواهد شد. به گزارش همشهری، تعیین سقف برای نرخ سود عقود مشارکتی بانکها بهعنوان سیاست و ابزار جدید بهدلیل شکاف نرخ سود بین عقود مبادلهای و عقود مشارکتی در سالهای اخیر اتخاذ شده است و مشخص نیست که از حیث حقوقی با قانون عملیات بانکی بدون ربا همخوانی دارد یا خیر؟
براساس بسته پیشنهادی بانک مرکزی نرخ سود سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی در سال آینده به نسبت سالجاری تغییر نمیکند و حداقل و حداکثر این نرخ بهترتیب 10 و 17 درصد خواهد بود اما پیشنهاد بانک مرکزی این است که نرخ سود سپرده سرمایهگذاری نزد بانکها تغییر کند و بین 7 تا 16/5 درصد - بسته به نوع سپردهگذاری- نوسان داشته باشد. به گزارش خبرنگار ما، نرخ پیشنهادی بانک مرکزی درخصوص نرخ سود سپردههای بانکی در سال آینده به نسبت سالجاری اندکی افزایش را نشان میدهد که علت اصلی آن را شاید بتوان تلاش در جهت حفظ نقدینگی بهویژه یارانههای نقدی و جلوگیری از شتاب گرفتن نرخ تورم در سال 90 قلمدادکرد.از دیگر تغییرات در بسته مقدماتی پولی سال آینده تغییر سهمیه بخشهای مختلف اقتصادی از تسهیلات بانکی است که از اینرو سهم بخش صنعت و کشاورزی نسبت به امسال افزایش را نشان میدهد.